اندر حکایات دستگاههای نظارتی ادارات

  دستگاههای     نظارتی   دستگاههای اجرایی، عمدتا شامل دیوان محاسبات، اداره بازرسی، حسابرسان، بازرسی استانداری می باشند که دیوان محاسبات بیشتر بودجه های عمرانی و هزینه ای را کنترل می کند. اداره بازرسی از سیر تا پیاز دستگاهها را کار دارند و بازرسی استانداری عموما درخواستهای و شکایات مردمی را محترمانه کنترل می کند. دیوان محاسبات در سراسر سال در هر دستگاه مستقر هستند و بازرسی متوسط هر سالی دو تا سه ماه . شرکتهای حسابرسی معمولا در شرکتهای دولتی بیشتر هستند و عموما دایم الاستقرارند. دیوان محاسبات اگز خلاف و انحرافی ببیند مدیرعامل و هیات مدیره و ذیحسابان را به دادسرای دیوان ارجاع میدهد البته چنانچه قانع نشوندو تصمیم در مورد انحرافات عمدتا عودت به خزانه و جریمه متخلفین می باشد. حسابرسان چنانچه قانع نشوند صورتهای مالی را تایید نمی کنند و شرکت را دچار چالش و درگیریهای دیوان محاسبات و دارایی ومالیات می کنند .واما اداره بازرسی با توجه به گزارشات که به انها میدهند و نیز تکالیف بالادستی و دستگاههای بالادستی   ادارات   به ادارات مراجعه و مستقر می شوند. بعد از بررسی موضوع که بالای نود درصد از دیدگاه آنها تخلف روی داده و به تخلفات ارجاع میدهند به صغیر و کبیر متخلفین رحم نمی کنند. در یک دستگاه در طول دو استقرار به فاصله شش ماه بالای پنجاه درصدمدیرانش و تعداد زیادی از کارشناسان به هیات های تخلفات ارجاع داده اند. متاسفانه در استان همدان این کنترل ها خیلی شدید است به نحویکه قدرت ریسک و جسارت را از مدیران گرفته و اتحاد و همدلی و وفاق بین مدیران و کارشناسان تحت سرپرستی و نیز مدیران با هم را به مقدار زیاد از بین می برند. خیلی از سرمایه گذران وقتی این همه سختی و ... را می بینند با مراجعه به یک یا دو دستگاه برای مجوزات از استان فرار کرده اند و براحتی در استانها مجاور سرمایه گذاری کرده اند. از طرفی دیگر به جرات می توان گفت بالای 50 درصد وقت و انرژی دستگاهها صرف پاسخگویی به اینها می شود باور کنید اگر وقتها را به ریال در آوریم هزینه های این موارد از میزان جمع تخلفات در دستگاهها خیلی بیشتر است . از طرفی در دستگاهها ذیحسابان که از اداره اقتصاد و دارایی مستقر هستند خود بزرگترین کنترل کننده هستند لذا به نظر وجود و حضور این همه دستگاه کنترلی عریض و طویل در ادارات ضرورتی ندارد و بصورت رندومی یکی از اینها طی چند سال با استقرار محدود کنترل کنند و به بقیه نیز گزارش دهند. ادغام این دستگاهها خود یکی از مصادیق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی و کوچک کردن بدنه کارمندی دولت و ... می باشد. نکته دیگر اینکه تفکرات اینها می بایست همه مبرا هستند مگر خلافش ثابت شود باشد. از دانش روانشناسی و رعایت ادب و احترام متقابل و برخورد با حتی متهمین برخوردار گردند. باید خوب آموزش ببینند که خدای نکرده باعث جری شدن افراد در تخلفات نشوند. قطعا راهبرد اصلی دستگاههای نظارتی پیشگیری و دستگیریست نه مچگیری. نکته دیگراینکه ارتقاهای این دستگاهها و افراد و بازرسان چنانچه برپایه گزارش های پیشگیری و اصلاحات انجام شده باشد(که احتمالا اینگونه است) مطلوبست نه براساس میزان اعلام افراد به دادگاهها و تخلفات. در این اوضاع و احوال نوسانات نرخ ارز و بازار و اسناد و اوراق مدت دار بجای پول نقد، مدیران دستگاهها در پیشبرد اهداف طرحها و پروژه ها بشدت دچار تنش هستند .جا دارد که هر کس که می تواند مرهمی بر زخمها باشند نه نمک. تا بیاری خدا بفرمورده رهبر عظیم الشان بتوانیم با سربلندی از این پیچ تاریخی عبور کنیم و به همدیگه کمک و امید دهیم نه خدای ناکرده امید را از کامندان و مدیران بگیریم و همانی را که دشمن می خواهد باشیم.